القائمة الرئيسية

الصفحات

النقد الدولى يمنح تونس هذا الامر الصادم على المواطنين

 


ارسل صندوق النقد الدولى  مساء امس الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير  المنصرف من العام  الراهن عشرين واحد وعشرين هذا الامر الصادم على الشعب التونسى فى حالة تطبيقة.

حيث حبث صندوق النقد الدولى من الحكومة التى تتولى مسئولية الشعب التونسى  بتقليل حجم ورقة الاجور والتقليل من دعم الطاقة  من اجل المساهة فى انفاص العجز على صعيد الاموال وذهذا الكادر الذى طلبة صندوق النقد الدولى يمنح الكثير من الصعوبات على الحكومة التونسية فى ظل الصعوبات التى تخترق البلاد من ازمات مالية قوية فى الوقت الجارى.

وتعانى الاراضى التونسية من الوقت الجارى  من كارثة مالية لم تربح مثلهم من قبل حيث سجل العجز المالى رقم احد عشر ونصف من  مجموعة الانتاج الخاص بالدولى من المخزون الكلى فى العام الضائع عشرين عشرين بمحصل  انخفاض بلغ ثمانية وثمانية فى المائة فى العام المنصرف عشرين عشرين.

ويفطن صندوق النقد الدولى فى اخر الحديث ان سوف يحدث فى عام عشرين واحد وعشرين المستمر نمو فى الناتج الخام بمجوعة نحو ثلاثة و8 فى المائة وذلك مع بدأ السيطرة على فيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19 فى العام المتواصل.

ونوه صندوق النقد العالمى فى حديث اصدرة انه اجمالى فاتورة الاجور فى الاراضى التونسية تصل الى نحو سبع عشر وسته من عشر من مجموعة الناتج الوطنى وهذا يبلغ من الاعلى على مستوى العالم اجمع فى الوقت الحالى لذلك يرغب الصندوق بتقليل ذلك الامر من اجل القضاء على المشكلة التى توجة الجانب التونسى من اجل التعافى من الازمة المالية التى تسيطر على البلاد فى الوقت المستمر.

وتابع صند وق النقد العالمى ان مجهود الحكومة التونسية يجب ان يكون منصب الى توجية اسعار الفائد فى وقت منخفض جدا مع ضروة الاستمرار بشكل مرن فى اسعار الصرف من اجل الخروج من الكارثة المالية التى تسيطر على البلاد.

تعليقات

التنقل السريع